|
88 مليار ليرة انفقتها النقل شراء الطائرات.. واستكمال توسيع الاوتسترادات والطرق بين المحافظات تشغيل القناة الجافة السككية بين المرافئ السورية ومرفأ أم قصر العراقي
فادي العساودة
أشارت وزارة النقل إلى أن حجم الاعتمادات الكلي للوزارة خلال الخطة الخمسية العاشرة بلغ /90/ مليار ل.س، أنفق منها على المشاريع الاستثمارية حوالي/69,88/ مليار ل.س، بنسبة تنفيذ بلغت حوالي 98% واعتبرت نسبة التنفيذ نسبة تقديرية لحين صدور نتائج نهاية عام 2010.
وأضافت مديرة التخطيط في وزارة النقل: تم إعداد عدد من مشاريع القوانين والقرارات التنظيمية خلال الخطة الخمسية العاشرة بهدف تحضير ومواكبة التحول لاقتصاد السوق الاجتماعي في قطاع النقل. مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ البرامج بلغت لغاية النصف الأول من 2010 حوالي 90% ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى95% بنهاية الخطة الخمسية العاشرة.
انجازات الخطة
وذكرت: في مجال النقل الطرقي تم تنفيذ أوتوستراد حلب الرقة ووضعه بالخدمة مع عدد من العقد الملحقة به في مطلع 2008، إضافة إلى الإنهاء المتوقع قريبا لمشاريع أوتوسترادات دمشق السويداء ودمشق القنيطرة وحلب اعزاز ودير الزور البوكمال.
كما نفذ 38 من العقد الطرقية بمستويين على شبكة الطرق المركزية وتعريض الأوتوستراد الصاعد على محور طرطوس تلكلخ في منطقة الهيثمية ليصبح بعرض /5,19/ م وعدد حارات القسم الصاعد أربع حارات خصصت اثنتان منها للمركبات الشاحنة البطيئة، وعلى طول إجمالي بلغ /5/ كم، وقامت الوزارة بتركيب شفرات عاكسة للإبهار على أوتوستراد دمشقحمص في منطقة التنايا بطول /25/ كم. والتعاقد لتركيب شفرات مشابهة بطول /30/ كم على أوتوستراد حمص طرطوس خلال 2010 وكل هذا أدى إلى انخفاض عدد وفيات حوادث الطرق بمعدل يقارب 10 % سنوياً بدءاً من 2008، بعد أن كان الاتجاه هو الزيادة المضطردة بدءاّ من 2004.
تفعيل الوصلات السككية
وفيما يخص النقل السككي أوضحت انه تم تشغيل القناة الجافة السككية بين المرافئ السورية ومرفأ أم قصر العراقي على الخليج العربي بدءاً من حزيران 2009. وأعيد تفعيل الوصلات السككية مع تركيا على محوري حلب ميدان اكبس مرسين أضنة وحلب الراعي غازي عنتاب، كما تم التفعيل الفني للمرافئ الجافة التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في المسلمية (سعة 60 ألف حاوية نمطية في السنة) والسبينة (سعة 90 ألف حاوية نمطية في السنة)، وتوريد عشر مجموعات قطارات للركاب (Train-Set) ووضعها بالخدمة، إضافة إلى تأهيل خط قطار دمشق حلب وتخفيف زمن الرحلة لقطارات الركاب من أربع ساعات ونصف إلى ثلاث ساعات وخمس وخمسين دقيقة وهذا أدى للوصول لزيادة العدد السنوي لركاب الخطوط الحديدية من /008,2/ مليون راكب عام 2005 إلى /656,3/ ملايين راكب عام 2009.
تشجيع الخاص على الاستثمار
أما النقل داخل المدن فقد تم توريد 600 باص للنقل الداخلي عام 2008، ووضعها بالخدمة من قبل الشركات العامة للنقل الداخلي التابعة لوزارة النقل في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية وتم بنتيجة ذلك ارتفاع العدد السنوي لركابها من حوالي /124/ مليون راكب عام 2005 إلى /167/ مليون راكب عام 2009.
ووضع إطار تنظيمي شجع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال النقل داخل المدن في المحافظات السورية المختلفة، حيث بلغ عدد الباصات الموضوعة بالاستثمار من قبل القطاع الخاص /985/ باصاً بتاريخ 31 آب 2010.
مبدأ التشاركية
وبالنسبة للنقل البحري تم توريد الروافع التخصصية اللازمة لمناولة الحاويات في مرفأي اللاذقية وطرطوس (موبايل كرين وجانتري كرين)، وتكليف شركات عالمية متخصصة بمناولة الحاويات بإدارة محطتي الحاويات في اللاذقية وطرطوس على مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص (PPP)، كما تم شراء 3 سفن للشحن التجاري للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري، ووضع ميناء الصيد والنزهة ببانياس بالخدمة بعد توسيعه وتطويره. وتشغيل منظومة إدارة حركة السفن لدى المديرية العامة للموانئ (VTMS) وتوريد زورقي دورية حديثين من تركيا.
تأهيل مهابط مطارات
وبالنسبة للنقل الجوي تم الكسر الجزئي للحظر الأمريكي المفروض على مؤسسة الطيران العربية السورية من خلال شراء طائرتين إقليميتين من طراز ATR صنع فرنسي ايطالي وسعة 66 مقعداً، وكذلك استئجار 3 طائرات من طرازات مختلفة لتعويض التراجع في أسطول السورية بسبب الحظر، كما تم تعمير محركات طائرات ايرباص 320 ووضعها بالخدمة بالتدريج قبل نهاية الشهر العاشر 2010 وتأهيل مهابط مطارات حلب والقامشلي ودير الزور، والنجاح في دفع عدد من شركات الطيران ولاسيما الخليجية للتشغيل المباشر إلى مطاري حلب واللاذقية، حيث ازداد عدد ركاب مطار اللاذقية من حوالي /18/ ألف راكب عام 2005 إلى حوالي /83/ ألف راكب عام 2009.
نظام جديد لمدارس السوق
أما الإجراءات العامة على مستوى الوزارة فلخصتها كالآتي:
ہ إدخال مفهوم إجازة السوق ذات النقاط في سورية لأول مرة من خلال المرسوم رقم /11/ لعام 2008، المعدل لقانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004.
ہ وضع نظام جديد لعمل مدارس تعليم إجازات السوق، يعتمد الأتمتة في إدارة الدورات وفي إجراء الفحص النظري للمرشحين للحصول على إجازات السوق.
ہ تفعيل تتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية والإنتاجية بشكل أسبوعي وشهري وربعي، من خلال جدول أعدّ لهذه الغاية يسمح بالقياس الرقمي لانحرافات تنفيذ الخطة لدى مختلف الجهات التابعة للوزارة.
ہ تفعيل دور مديرية الدراسات في الوزارة لإجراء الدراسات اللازمة للتحضير لمشاريع القرارات والتشريعات وأنظمة العمل وتطويرها.
ہ توسيع دائرة التشاركية في مناقشة مشاريع الإصلاحات التشريعية والإدارية.
أسباب التأخير
كما حددت لنا مدير التخطيط أهم أسباب التأخير في تنفيذ بعض المشاريع ضمن فترة الخطة ويعود إلى:
ہ استكمال مشاريع صيانة الطرق: بسبب عدم كفاية الاعتمادات لتنفيذ الصيانات الدورية المطلوبة لشبكة الطرق المركزية.
ہ استكمال مشروع طريق أريحا اللاذقية (منفذ بنسبة90%)، ويتوقع إنجازه خلال عام 2011).
ہ طرح مشروع طريق (محور) شمال جنوب وطريق غرب شرق على مبدأ الـ B.O.T:
طول فترة الدراسات والتأهيل للشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع، ويتوقع إنجاز الترسية خلال عام 2011.
ہ شراء طائرات:
الحظر الأمريكي المفروض على سورية.
خط حديد دمشق درعا
إعادة دراسة الخط وتحويله من سرعة 160 كم/سا إلى 250 كم/سا من قبل شركة ايتالفير الايطالية ونقص التمويل اللازم، ويضاف لذلك التباحث مع الجانبين الأردني والسعودي للاتفاق على صيغة موحدة لتنفيذه واستثماره في البلدان الثلاث وبحيث يصبح أكثر جدوى اقتصادية.
ہ استكمال خط حديد دير الزور البوكمال ( ينتهي خلال عام 2011):
ہ إعادة دراسة الخط وتحويله من سرعة 160 كم/سا إلى سرعة 250 كم/سا إضافة إلى تعديل دراسة جسر الفرات من طول 600 م إلى 980 م مع فتحات معدنية بطول 75م.
ہ عوائق الاستملاك
ہ وأكدت أن المشاريع التي لم تنفذ كانت شراء طائرات.، وخط حديد دمشق - درعا واستكمال مشاريع صيانة الطرق.
|