هيئة الإشراف على التأمين تحذّر من التعامل مع أيّ وسيط دون موافقتها

لمى غيبة
أصدر وزير المالية، محمد الحسين، رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، القرار 385/100، المتضمّن نظام وسطاء إعادة التأمين، حيث تضمّن القرار في مادته الثانية عدم جواز تعامل أيّة شركة تأمين سورية مع وسيط إعادة غير مسجّل في هيئة التأمين، وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك بعد مضيّ عام كامل على بدء تطبيق أحكام هذا القرار.
وقال مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، في تصريح خاص لـ «بلدنا»، إنّ القرار سيبدأ تنفيذه الفعلي بداية العام 2012، وسيكون العام 2011 عام التسجيل والترخيص فقط، مبيناً أنّ حاجة السوق الحالية استوجبت إصدار القرار في هذا التوقيت، بعدما نضجت المرحلة الأولى من العمل التأميني في سورية.
وأشار إلى أنّ وسيط التأمين كان يعمل في السوق خلال الفترة الماضية، دون وجود ضوابط تحدّد عمله، لكن مع دخول شركات القطاع الخاص، ظهر نمط جديد من وسطاء إعادة التامين الذين لم يكونوا معروفين في السوق السورية، ولم يكونوا يتعاملون معها، مشيراً إلى أنّ إصدار القرار لم يأتِ متأخراً؛ لأنّ كلّ مرحلة تعطي مخرجات جديدة وتبرز حاجات جديدة.
وأكّد أنّه سيتمّ اعتماد ثلاثة محاور لتسجيل وسطاء إعادة التأمين في سورية؛ يتضمّن المحور الأول تسجيل الوسيط الأجنبي في سجل الوسطاء بعد ترخيصه فرعاً له في سورية، وفقاً لأحكام القانون 34 لعام 2008، والمرسوم التشريعي 43 لعام 2005، ويقوم المحور الثاني على تسجيل الوسيط الأجنبي في سجل الوسطاء لدى الهيئة دون أن يضطرّ إلى افتتاح فرعٍ له في سورية، أمّا المحور الثالث، فيتمثل في تأسيس شركات وساطة إعادة تأمين في سورية، نظراً لرغبة شركات إعادة التأمين في الدخول إلى السوق، بعدما لاحظت نسبة نموّه في الفترة الأخيرة.
لفت مدير عام هيئة الإشراف على التأمين إلى أنّ هذا القرار سيسهم في زيادة فعالية الإشراف على أعمال إعادة التأمين في السوق، وتعزيز خبرات إعادة التأمين في السوق السورية، من خلال دخول الوسطاء الأجانب إليها، إضافة إلى توفير مجال جديد لاستثمار رؤوس الأموال السورية في قطاع التأمين، بما يضمن توفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع.

>> المصدر : بلدنا

عودة إلى الصفحة الرئيسية