|
مقـــررات وتــوصيـــات المؤتمـر العــاشر للحزب والخطة الخمسـية العاشرة البيان الختامي للمؤتمـــر: التوجه نحـــو اقتصــاد السـوق الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي
منير الوادي
المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي عقد في حزيران 2005 وناقش أعضاء المؤتمر مطولا قضايا مختلفة وكان التركيز كبيرا على الجانب الاقتصادي الذي تم فيه تداول الكثير من الآراء ووجهات النظر بين أعضاء المؤتمر وصولا إلى إقرار توصيات وتكليف الحكومة للبناء عليها في إعداد الخطة الخمسية العاشرة والتي حملت أهم توجه وهو التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي..
اليوم مع نهاية سنوات هذه الخطة تستعرض (تشرين الاقتصادي) أهم ما تم تنفيذه من خلال البيانات وتقارير التتبع التي أعدتها الوزارات وخاصة في القطاعات الأساسية..
من المهم بداية قبل الدخول في تفاصيل هذا الملف العودة إلى نقاشات وتوصيات المؤتمر القطري العاشر للحزب للتذكير بها ونترك للقارئ حرية تقييم الأداء الحكومي في القطاعات التي ننشر تقاريرها بناء على مصادرها الرسمية..
افتتح المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي أعماله قبل ظهر السادس من حزيران 2005 في قصر الأمويين للمؤتمرات تحت شعار رؤية متجددة.. فكر يتسع للجميع.
توجيهات الرئيس الأسد
ومع اختتام المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي أعماله ليلة التاسع من حزيران 2005 ألقى السيد الرئيس بشار الأسد كلمة توجيهية شاملة في الجلسة الختامية للمؤتمر استمرت ثلاث ساعات رسم من خلالها خطة كاملة لوضع آليات عمل في كافة المجالات. وقد أكد الرئيس الأسد في كلمته أن حزب البعث العربي الاشتراكي اتخذ قرارات صائبة دائماً، وإن تكن أحياناً متهمة لدى البعض، وقال: إن التمسك بالفكرة هو أمر هام ولكن تصحيح الممارسة هي الأهم، لأن الخطأ يقع دائماً في الممارسة وليس في الفكرة.
كما تحدث عن آليات عمل في القيادة وفي الأجهزة الحزبية، ووضع أصابعه على مواقع الخلل، وأشار السيد الرئيس إلى ضرورة رسم خطة كاملة لوضع آليات عمل في المجالات كافة، ووجه اللجنة المركزية والقيادة القطرية وكافة هيئات الحزب في جميع المحافظات للمباشرة بتنفيذ الخطط ووضع جداول زمنية لكي ترقى بمستوى المواطن وتحقق الأمن والازدهار والاستقرار لسورية دائماً.
كما تحدث السيد الرئيس عن بعض الآليات التي يمكن للقيادة اتخاذها وهي التواصل اليومي مع الجهاز الحزبي والاطلاع على جميع المشاكل في أنحاء القطر كافة، ومن ثم إيصالها للحكومة والرد عليها، وهذا يخلق حركية عمل بين المواطن والحكومة، وأشار إلى آليات تفعيلية أخرى، وقال الرئيس الأسد متوجهاً للرفاق أعضاء المؤتمر: لا شك لدي بأنكم تمثلون كل الشرائح الاجتماعية الموجودة في سورية، وهذا ما نعتز ونفتخر به في الحزب والدولة.
وتحدث أيضاً عن ضرورة استقدام الخبرات التي تساعد في الإصلاح الإداري بحيث نبدأ من حيث انتهى الآخرون ولا نعيد اختراع أي شيء.
وخلال جلسات اليوم الأخير للمؤتمر تحدث السيد الرئيس بشار الأسد حديثاً شاملاً استعرض فيه مجمل التطورات الداخلية والإقليمية والدولية منوهاً بدور سورية ومواقفها الوطنية والقومية في مجمل هذه التطورات.
كما تحدث عن عملية التطوير والتحديث منوهاً بدور الحزب وبمتانة الوحدة الوطنية وقدرة سورية على الصمود والفعل المستقل استناداً إلى هذه الوحدة.
وشدد سيادته على محاربة الفساد وتفعيل دور المؤسسات وأجهزة الرقابة في هذا المجال.
وأكد على أن الدولة القوية وحدها هي التي تتمكن من انجاز التنمية الشاملة وصيانة قرارها الوطني المستقل.
ووجه الرفاق البعثيين في مختلف مواقعهم إلى ضرورة التفاعل مع قضايا الناس ومشاكلهم والتعبير عنها، ووضع آليات مناسبة لتنفيذ التوجهات والسياسات بما يحقق نتائج ملموسة على ارض الواقع ويسهم في تعزيز دينامية الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
وأكد السيد الرئيس أهمية الشعور بالانتماء والتمسك بالهوية القومية، وحث الرفاق الحزبيين على تعزيز الثقافة الحزبية والوعي القومي، والعمل وفق صيغ عصرية تسهم في عملية النهوض الوطني الشامل.
هموم المواطنين ومطالبهم في جلسات المؤتمر
في اليوم الأول لانعقاد المؤتمر وهو السادس من حزيران ناقشت اللجنة الاقتصادية المتفرعة عن المؤتمر القطري والتي شارك السيد الرئيس بشار الأسد في جانب من اجتماعاتها التي ترأسها السيد محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء، التقرير الاقتصادي المقدم للمؤتمر حيث تحدث السيد عطري عن أهمية المؤتمر القطري في هذه المرحلة لكونه يعكس تطلعات شعبنا مشيرا إلى ضرورة تبني الحزب برنامجا تنمويا طموحا عبر توسيع المشاركة الشعبية وتطوير آليات الممارسة الديمقراطية.
وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى التوجهات الاقتصادية لبلدنا وفي مقدمتها توفير الأمن والأمان والمسكن والغذاء والعمل لكل المواطنين وتحسين مستوى المعيشة ودور الحكومة في وضع البرامج والخطط للوصول إلى هذه الأهداف.. وركزت المداخلات في اجتماع اللجنة على مشكلات تسويق الإنتاج الزراعي مطالبة بالدعم الحكومي في شراء الفائض الكبير من الإنتاج ودعم التصدير وضرورة وجود سياسة تسويق واضحة كما أشارت إلى أهمية التركيز على الصناعات الزراعية..
ونقد المتداخلون الأصوات الداعية لرفع الدعم عن الإنتاج الزراعي وطالبوا الحكومة بإنشاء المزيد من السدود واستصلاح الأراضي كما ركزوا على أهمية دور القضاء ونزاهته واستقلاليته وتحديثه مشيرين إلى المنجزات في التعليم والصحة والأمان وتحديث القوانين وضرورة وجود سياسات اقتصادية لها عناصرها وتوجهاتها الدقيقة ومطالبين بإعداد الكادر النزيه الكفء القادر على الإصلاح.
ونقدت بعض المداخلات العقليات المتحجرة المتخلفة الرافضة للإصلاح والتحديث والتطوير وطالب أعضاء المؤتمر بملاحقة الفاسدين والمقصرين والمسيئين للأموال العامة وتشديد المحاسبة في جميع القطاعات والمستويات.
كما طلبت بعض المداخلات الاهتمام بمسألة الزمن وتحديد المسؤوليات عن التأخير في انجاز المشاريع ومحاسبة الجهات والهيئات المسؤولة عن هدر الوقت وتضييع أموال باهظة بسب ذلك مثل مشاريع الاستصلاح في المحافظات الشرقية وطالبت مداخلات عديدة بتوضيحات دقيقة عن اقتصاد السوق ومنعكساته على الطبقات والفئات الفقيرة والكادحة..
وقد ركزت مداخلات اليوم الثاني من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المؤتمر القطري على نقد ضعف الإدارات وعدم قدرتها على القيام بالإصلاح المأمول، وعلى مشكلة الهدر والبيروقراطية، وطالبت بعقد مؤتمر وطني لمناقشة واقع القطاع العام ومشكلاته وكيفية تفعيله والحد من خسائره.
كما تم استعراض مشكلة البطالة وعدم وجود خطط واقعية للحدّ منها، والاستفادة من قوى الإنتاج المعطلة.
كما شددوا على دور الدولة في مسألة الرعاية الاجتماعية ولاسيما للطبقات الفقيرة.
وطالب أغلب المداخلين بضرورة دعم القطاع العام وشركاته ومؤسساته، لما لذلك من أهمية استراتيجية في حاضر البلاد ومستقبلها. وجرى التركيز على ضرورة توافر مجموعة من المعايير الموضوعية والذاتية للإدارات، وأهمية تطبيقها على الجميع بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية وعلاقاتهم الشخصية.
وطالب عدد من المتحدثين بتعميم استثمار الطاقة الشمسية كإحدى أهم الطاقات البديلة، مع التوعية المنظمة للمواطنين بهذا الاتجاه.
كما طالبت مداخلات أخرى بالتوزيع النهائي للأراضي في المحافظات الشرقية، والحدّ من هدر إنتاج الحبوب من خلال بناء الصوامع والصويمعات التي تستوعب كامل المحاصيل.
كما طالبت بتشريعات خاصة بالصناعة النفطية، لتشكّل دفعاً لهذا القطاع الهام وتحسين أدائه.
وركز بعض المتحدثين على قضية الهدر القائم في دوائر الدولة، وخصوصاً من خلال استخدام السيارات القديمة التي تصرف عليها مبالغ باهظة للإصلاح، إضافة للهدر الشديد في المحروقات. وتم نقد المركزية الشديدة لبعض السادة الوزراء، والطلب بتوسيع اللامركزية وجماعية القرارات ونقد ضعف التنسيق بين الوزارات والمؤسسات، الأمر الذي يؤدي إلى هدر الأموال والوقت والطاقات والتأكيد على مبدأ المحاسبة الاقتصادية حيث يتم تقويم الإدارات وفق أرباح شركاتها ومؤسساتها، وضرورة مساءلة المديرين عن مصدر الأموال والثروات التي يوظفونها ويستثمرونها بصورة شخصية.
وطالبت مداخلات بوضع آليات فعالة وواقعية لمكاتب التشغيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتزام معايير موضوعية في هذا المجال.
وأكدت المداخلات الأهمية القصوى لنزاهة القضاء والقضاة، وضرورة فتح الملفات المالية والأخلاقية للجميع وضرورة بحث مقومات النمو الصناعي والاقتصادي، وأهمية الدراسة الميدانية والتوصيف الدقيق لهذه المقومات، والبحث عن البدائل القابلة للتنفيذ، مع الإفادة من التجارب العربية والعالمية.
وأثيرت كذلك مشكلة هجرة العقول وأسبابها، والعمل الجاد للاستفادة من كل الخبرات العلمية الوطنية، وإيجاد المناخ المناسب لاستيعاب هذه الطاقات في عملية الإنتاج والبحث العلمي.
كما أشار أعضاء المؤتمر إلى ضرورة وجود الأنظمة الإدارية المتطورة لمصلحة العملية الإنتاجية، وكذلك إلى مسألة الأجور وضرورة أن تكون مناسبة لمتطلبات المعيشة، والفاقد الكهربائي الكبير وضرورة إيجاد حلول لتخفيضه ومعالجته، وطول مدة التقاضي وتراكم آلاف الدعاوى لدى المحاكم، وضعف البحث العلمي وعدم تحديد نسبة جيدة من الموازنة لهذه الغاية، والمطالبة بوضع برنامج مبسط للإصلاح الاقتصادي على أن تحدد مواعيد معينة تلتزم بها الحكومة أمام المجتمع والمواطنين.
وقد طالبت بعض المداخلات بالمعالجة الشاملة والعميقة لتعثر شركات القطاع العام وكذلك المطالبة باستصلاح جزء من البادية واستثمارها بحيث تشكل توازنا تنمويا استراتيجيا.
وركزت المداخلات على ضرورة التشجيع أكثر فأكثر للاستثمار وتهيئة الأجواء المناسبة لاسيما من ناحية التخفيض من الورقيات والقضايا الروتينية، وإعادة هيكلة المنظمات الشعبية لتصبح أكثر فاعلية وجدوى، إضافة إلى ضرورة فصل السلطات الثلاث عن بعضها بعضا وتحديث القوانين الناظمة للسلطة القضائية وتفعيل دور التفتيش القضائي. وركزت المداخلات أيضاً على المطالبة بتأمين المدن الصناعية بخدمات عصرية متكاملة وليس على حساب الأراضي الزراعية المنتجة، ووضع أسس و معايير في تعيين ا لمديرين العامين وأسباب إعفائهم بحيث تكون معروفة للجميع وموضوعية وشفافة استنادا للكفاءة والنزاهة بالدرجة الأولى.
كما تناولت المناقشات أهمية تنمية الموارد البشرية ومعالجة مشكلات شركات الإنشاءات العامة وتطوير مشاريع الري وإعفاء قروض الري الحديث من الفوائد ومنحها مزايا ايجابية للتخفيف من هدر المياه والطاقة والعمل على تطوير القطاع الصناعي وحصر وتقليص إجراءات ترخيص المشاريع الاستثمارية ولفتت المداخلات إلى عدد من المشاكل التي ستظهر لدى البدء بتطبيق قانون العلاقات الزراعية والى ضرورة إيجاد حل لمشكلة العمال المؤقتين الذين لم يثبتوا منذ صدور القانون رقم 8.
وتحدث عديدون حول ضرورة تنمية الأرياف، لاسيما في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية بغية رفع المستوى المعيشي لهؤلاء السكان، والحدّ من الهجرة الداخلية من الأرياف إلى المدن.
وأشارت المداخلات إلى أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد ريعي يعتمد على المواد الأولية بينما المطلوب هو رفع القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية والصناعية لزيادة الدخل.
كما طالبت بعض المداخلات بتحرير أسعار الفائدة وتفعيل السياسات المالية والنقدية والمصرفية وضرورة تبني نظام ضريبي عادل لكل شرائح المجتمع وعلى دعم الإعلام وتطويره والتركيز على التعليم العالي والبحث العلمي وترشيد فوضى التصنيع الدوائي والتشدد على المراقبة وتحقيق المعايير.
وأكدت معظم المداخلات على دور الدولة في القضايا الاقتصادية الاستراتيجية، ومن خلال حماية حقوق المستهلكين، ودعم الطبقات والفئات الأكثر فقراً.
وشددت مداخلات عديدة على ضرورة إيلاء اهتمام كبير لاستيعاب المرأة وزيادة فرصها في إدارة المؤسسات والاقتصاد الوطني، ودعمها في المجالات والقطاعات كافة.
وطرح بعض المتداخلين ضرورة إنشاء مؤسسة عامة للبحث والتطوير، لتوطين التقانة المتقدمة، وإبداع الحلول المحلية لقضايا المعلوماتية والبرمجيات والاتصالات.
البيان الختامي
مع نهاية أعمال المؤتمر القطري العاشر للحزب صدر بيان ختامي تضمن توصيات وقرارات مختلفة ومما جاء في المجال الاقتصادي نذكر التالي...
شدد المؤتمر على أن التنمية الشاملة مسؤولية وطنية للمجتمع والدولة ولجميع الفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة وأكد على حث الحكومة للاستمرار في إصدار القوانين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع دائرة المشاركة الفعالة فيها. وأكد المؤتمر استكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري وتكليف الحكومة بوضع الخطة الخمسية العاشرة قبل نهاية العام وصياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء ذلك.
وأقر مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي وفق انتقال تدريجي يحمي المجتمع من الهزات مؤكدا على دور الدولة في الاقتصاد وفق صيغ عصرية متطورة وإعادة تأهيل القطاع العام في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وشدد على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين سواء من خلال تحسين الرواتب والأجور للعاملين أو تطوير الخدمات الاجتماعية بأساليب وصيغ مناسبة. وأكد الطلب من الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة البطالة وتأمين فرص عمل جديدة للشباب.
رؤية الخطة الخمسية العاشرة
وبناء على هذه النقاشات والتوصيات والتوجيهات وضعت الحكومة الخطة الخمسية العاشرة التي دخلت حيز التنفيذ بداية عام 2006 ومن أهم ما جاء في رؤية الخطة الخمسية العاشرة لمقررات المؤتمر القطري العاشر وانعكاساتها على الاستراتيجيات والأهداف نذكر التالي:
؟ التوجهات الرئيسية للإصلاح الاقتصادي : التحول باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي والتأكيد على مبدأ الكفاءة في توظيف الموارد وتحمل الدولة مسؤولية الإدارة الشاملة لحركة النشاط الاقتصادي وضبط السوق وتهيئة البيئة الاستثمارية الاقتصادية المواتية للنمو ولضمان عمل آليات السوق وحسن توزيع الموارد الاقتصادية للمجتمع على النحو الذي يرسخ ركائز العدالة الاجتماعية.
ہ تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور الشريك الفاعل في صيانة وتنفيذ الخطط الإنمائية وتمكينه من دور المنتج والموفر للسلع والخدمات والوصول بالمنتج السوري إلى مستويات قياسية وتنافسية.
ہ خلق البيئة التشريعية المناسبة للمنافسة وللمسؤولية الاجتماعية للسوق وحماية المستهلك ودعم المشروعات الصغيرة ودور المجتمع الأهلي في التنمية.
ہ الانتقال من موازنة الإنفاق إلى موازنة البرامج والأداء والنتائج
ہ ترشيد الإنفاق العام مع إحداث توازن بين ضبط الموازنة العامة وتوفير الخدمات وزيادة الإيرادات واستكمال مهام الإصلاح الضريبي.
تأكيد ثوابت العدالة الاجتماعية
ہ استمرار تقديم القطاعات الاجتماعية لخدماتها في مجال التعليم والصحة والخدمات العامة بأسعار رمزية لا تعكس التكلفة الفعلية للخدمة.
ہ الاهتمام بتطوير المناطق الأقل نمواً من خلال تطبيق مخططات التنمية الإقليمية المتوازنة.
ہ توسيع الإحاطة لقانون الضمان الاجتماعي ليشمل الفئات الاجتماعية المختلفة والمهن الهامشية في القطاع الاقتصادي غير المنظم.
ہ ربط السياسات الاقتصادية الكلية بالحد من الفقر وببرامج توليد فرص العمل.
ہ الاهتمام بالفئات الاجتماعية الخاصة والأسر المعيشية التي تعيش ظروفاً صعبة.
ہ تطوير مناطق السكن العشوائي وتطبيق البرامج الاستهدافية.
إعادة هيكلة القطاع العام
ہ تصويب الهياكل المالية والفنية وإدارة الأصول الإنتاجية للشركات العامة وتحويلها إلى شركات تعمل وفق معايير محاسبية تتسم بالدقة والشفافية وتهدف إلى الربحية العادلة وتعمل ضمن نظام حديث للإدارة.
توجيه الدعم
ہ مراجعة سياسات وآليات الدعم من خلال موازنة الدولة.
ہ ربط الدعم بالاستهداف والتصنيف والمفاضلة عن طريق حصر ورصد الفئات الاجتماعية المستحقة والتأكد من وصول الدعم إليها.
ہ إرساء مفهوم اللامركزية في تقديم الدعم والتوقف عن أسلوب المركزية في تصميم مكونات برنامج الدعم.
ہ تطوير قوانين الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية لتفادي الآثار الاجتماعية المحتملة لرفع الدعم.
تفعيل الاستثمار
ہ تسهيل عمليات الترخيص وتسجيل الشركات وتطوير قانون المناطق الحرة.
ہ تسهيل عمليات الائتمان وتخصيصات الأراضي وحل النزاعات التجارية..
تطوير القطاع المالي والنقدي
ہ تسنيد الدين العام.
ہ تطوير نظم العمل الخاصة بالإدارة الضريبية
ہ استقلالية مصرف سورية المركزي لتمكينه من أداء مهامه الرئيسية
ہ تطوير هيكل التعرفة الجمركية وتطوير الإدارة الجمركية.
ہ إرساء علاقة جديدة بين دافعي الضرائب والإدارة الضريبية.
ہ الإصلاح المصرفي وتحديث الإدارة المصرفية
ہ تطوير قطاع التأمين والعقارات
ہ استهداف الحد من التهرب الضريبي.
ہ إدخال ضريبة المبيعات للسلع والخدمات
ہ إنشاء السوق المالية.
الإصلاح الإداري
ہ إرساء قاعدة جديدة بين المواطن ومؤسسات الدولة قائمة على المساءلة والشفافية وحسن الأداء. ہ الاهتمام بالموظف الحكومي وتحسين مستواه المادي وتطوير وضعه المهني عن طريق نظم للحوافز وبناء القدرات والتدريب المستمر.
ہ وضع برنامج وطني شامل لإعادة تأهيل العمل الحكومي وتعزيز نهج اللامركزية.
ہ إعادة هيكلة العمل بالوزارات والمؤسسات العامة، بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة في الأداء والاختزال من العمل الروتيني وتخفيض تكلفة المعاملا ت
|