سعر صرف الليرة السورية 

          تطلَّب الوصول إلى سعر صرف لليرة السورية يحقق أهداف السياسة النقدية القيام بمجموعة من الإصلاحات في سوق القطع الأجنبي، وذلك بهدف الوصول إلى سوق يتسم بالكفاءة ويعكس العرض والطلب الحقيقيين على القطع الأجنبي لضمان عدم حدوث هزات لسعر صرف الليرة السورية من جهة، واختيار ترتيبات سعر صرف مناسبة لاحتياجات الاقتصاد السوري تدعم الإصلاحات المتعلقة بإطار السياسة النقدية من جهة ثانية.

لقد كانت الغاية الرئيسية من إصلاح سوق الصرف هي معالجة حالات الاختناق في العرض والطلب على القطع الأجنبي، والناجمة بشكل رئيسِ عن وجود سوق غير نظامية منفصلة من حيث الموارد والاستخدامات عن السوق الرسمية، وبالتالي فإن إعلان قابلية الليرة السورية للتحويل لأغراض العمليات الجارية، أدى إلى انتفاء الحاجة إلى اللجوء للسوق غير النظامية وحصر التعاملات بالقطع الأجنبي في السوق الرسمية.

لقد عمل مصرف سورية المركزي من خلال ما تم استصداره من تشريعات تخص تنظيم سوق القطع الأجنبي خلال الأعوام الماضية على حصر تنفيذ جميع عمليات القطع الأجنبي في السوق النظامية، وبالتالي تنظيم دورة القطع الأجنبي في الأقنية الرسمية والسماح له بالدخول كلاعب أساسي في إدارة سياسة سعر صرف الليرة السورية. ويمكن استعراض هذه الإصلاحات من خلال المحورين التاليين:

·        المحور الأول: إصلاح سياسة سعر الصرف.

·        المحور الثاني: تحرير الحساب الجاري وتنظيم دورة القطع الأجنبي.

 

المحور الأول: إصلاح سياسة سعر الصرف:

قطعت سياسة سعر الصرف خلال الأعوام المنصرمة شوطاً كبيراً في الإصلاح والتطوير، فبعد أن كان سعر صرف الليرة السورية يتأثر فقط بمؤثرات خارجة عن سياسة مصرف سورية المركزي، وتحدده قوى مختلفة في السوق غير النظامية وفي أسواق الدول المجاورة (لبنان، الخليج، الأردن)، أصبح مصرف سورية المركزي اليوم يتحكَّم وإلى حدٍ كبير بتحديده. ولقد جاء ذلك نتيجة لمجموعة من الإجراءات يمكن تلخيصها فيما يلي:

·        إعادة مهمة تحديد سعر الصرف إلى مصرف سورية المركزي وفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (2315) تاريخ 5/5/2005 بعد أن كان يقوم بها المصرف التجاري السوري، وبموجب هذا القرار يقوم مصرف سورية المركزي بإصدار نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية بحيث يتم تعديل سعر الصرف فيها آنياً تبعاً لمتغيرات السوق.

·        إضافةً إلى ذلك تمكَّن مصرف سورية المركزي من خلال ما اتَّخذه مجلس النقد والتسليف من قرارات من تأمين المناخ الملائم للوصول إلى توحيد سعر صرف الليرة السورية والذي تمَّ بدء العمل به في مطلع عام 2007 وفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (5787) تاريخ 20/12/2006.

·        كما أعلن مصرف سورية المركزي تبنيه نظام سعر صرف يضمن إدارة فعَّالة لسعر صرف حقيقي ومستقر، وفك ارتباط الليرة السورية بالدولار الأمريكي مقابل ربطها بسلة عملات تماثل في أوزانها "وحدة حقوق السحب الخاصة" SDR بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (3424) تاريخ 15/8/2007، وذلك لحماية قيمة الليرة السورية من تقلبات أسعار الصرف العالمية ولجعل سعر صرف الليرة السورية يتناسب وواقع ميزان المدفوعات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

·        هذا إلى جانب ما قام به مصرف سورية المركزي لتصحيح دورة القطع في سورية وإرساء دعائم سوق نقدية سليمة إذ اتخذ مجلس النقد والتسليف قراره رقم (197) تاريخ 25/4/2006 وتعديلاته الذي ينص على وجوب اعتماد المصارف التعليمات الخاصة بمراكز القطع الأجنبي، نظراً لأهميتها في حماية المصارف من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، كذلك للحد من المضاربة على الليرة السورية، وإعادة دورة القطع إلى وضعها الصحيح من خلال دخول مصرف سورية المركزي كلاعب أساسي في السوق النقدية وتدخله في بيع وشراء القطع الأجنبي من المصارف وفقاً لما ينص عليه هذا القرار، وبالتالي تعزيز دوره في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية.

 

المحور الثاني: تحرير الحساب الجاري وتنظيم دورة القطع الأجنبي:

لقد عمل مصرف سورية المركزي على تعديل أنظمة الرقابة على النقد والتي كانت تشكل عائقاً أمام التحول نحو إدارة مرنة لسعر الصرف نتيجة لدورها الأساسي في تأمين أسباب بقاء ونمو السوق غير النظامية، وفي هذا السياق فقد تم وبشكل تدريجي ومدروس إزالة القيود على حركة الحساب الجاري من ميزان المدفوعات، من خلال صدور مجموعة من القرارات والتشريعات التي سمحت للمصارف وشركات ومكاتب الصرافة المرخَّصة القيام بتمويل معظم العمليات التجارية وغير التجارية، ويمكن تلخيص أهم الإجراءات والخطوات التي ساهمت في تنظيم دورة القطع الأجنبي بما يلي:

§     السماح للمصارف بتمويل جميع مستوردات القطاعين الخاص والمشترك وذلك بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (5204) تاريخ 15/11/2006 المتعلق بتحرير أهم بند في الحساب الجاري وهو المستوردات السلعية.

§      السماح للمقيمين وغير المقيمين بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لدى أحد المصارف المرخّصة، وتغذيتها بجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية، والتصرف بها وفق أنظمة القطع النافذة، بما لا يتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما نص عليه قرار مجلس النقد والتسليف رقم (397) تاريخ 4/6/2008.

§     السماح للمصارف ولشركات الصرافة المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً مبلغ لا يتجاوز /000 10/ دولار أمريكي فقط شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى للأغراض غير التجارية وذلك نقداً و/أو حوالة و/أو لتغذية حساب بطاقة الدفع الصادرة عن أحد المصارف المرخصة لتستعمل خارج أو داخل القطر لدى الجهات المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وذلك بموجب القرار رقم /84/ بتاريخ 4/11/2010.

§     السماح للمصارف المرخّصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لمشاريع الاستثمار المشملة بأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته، والتي لا تتوفر لديها المبالغ اللازمة بالقطع الأجنبي، بهدف تحويل أرباح رأس المال المستثمر من قبل السوريين والعرب والأجانب، كما أجاز القرار بأن يقوم المصرف المرخّص بتحويل صافي الأرباح الموزعة عن السنة المالية السابقة لتاريخ طلب التحويل عن حصص السوريين والعرب والأجانب وعن مساهماتهم المدفوعة أصلاً بالعملات الأجنبية وذلك بعد موافقة مصرف سورية المركزي وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (85) تاريخ 04/11/2010.

§     إلغاء العمل بتعهد إعادة قطع التصدير بموجب قرار السيد وزير الاقتصاد رقم (579) تاريخ  15/3/2009، وقيام مصرف سورية المركزي بإصدار التعليمات التنفيذية للقرار المذكور رقم (476) تاريخ 20/5/2009، وبالتالي تم تحرير ما تبقى من القيود على الحساب الجاري.

§     السماح للمتعاملين المشمولين بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار في القطر الحصول على تسهيلات مصرفية بالعملات الأجنبية من المصارف المرخصة وفقاً لأحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 348 تاريخ 16/1/ 2008 المتضمن السماح للمصارف العاملة بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل المشاريع الاستثمارية المرخصة وفقاً لقوانين تشجيع الاستثمار.

نظام سعر الصرف:

1.     الربط بسلة عملات:

          استخدمت سورية ولفترة طويلة نظام سعر الصرف المتعدد، والذي استمر العمل فيه حتى نهاية عام 2006 حيث كان يتم العمل وفقاً لثلاثة أسعار صرف: الأول، سعر صرف ثابت لمعاملات القطاع العام، والثاني، سعر صرف ثابت مع هامش للتذبذب في السوق (معاملات القطاع الخاص) ويسمى سعر الصرف الحر، أما الثالث فهو سعر الصرف الموازي (معوَّم) والذي يُحدَّد من خلال السوق غير النظامية. لقد قيَّد هذا النظام المتعدد لسعر الصرف فعالية السياسة النقدية وجعل من الصعب على مصرف سورية المركزي أن يستهدف سعر صرف موحَّد، لذلك كان من الضروري العمل بدايةً على توحيد سعر الصرف، ومن ثم الانتقال إلى استخدام نظام لسعر الصرف يتناسب مع خصوصية الاقتصاد السوري، ويعدُّ الربط بسلة عملات الحل الأنسب في حالة الدول النامية والاقتصادات الصغيرة. والهدف الأساسي من ذلك هو التخلص من المشكلة الأساسية لربط عملة بعملة واحدة وهي أن الدولة ستكون عرضة لتقلبات سعر صرف عملة الربط (غالباً الدولار)، لذلك فإن تبني سلة تعكس هيكلية ميزان المدفوعات سيكون ذو آثار إيجابية من حيث تخفيف حدة التقلبات بين أسعار صرف العملات الرئيسية.

وقد تمَّ فك ارتباط الليرة السورية بالدولار الأمريكي مقابل ربطها بسلة عملات تشبه في تركيبتها سلة "وحدة حقوق السحب الخاصة" وذلك بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (3424) تاريخ 15/8/2007.

2.     موجبات الربط بسلة عملات:

يتمتع ربط الليرة السورية بسلة من العملات بعدد كبير من النقاط الإيجابية والتي ترتبط باستقرار قيمة العملة على المدى الطويل ما يشكل عامل جذب للاستثمار الأجنبي والذي يلعب دوراً رئيسياً في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، حيث أنَّ الاستمرار بربط الليرة السورية بالدولار الأمريكي أو اليورو يزيد من مخاطر حدوث آثار ضارة على كل من النمو واستقرار الأسعار، ومن أهم هذه النقاط مايلي:

*      تأمين استقرار سعر صرف الليرة السورية، حيث إن الإبقاء على الربط بين الليرة السورية والدولار الأميركي يترتب عليه خطورة كبيرة من ناحية التوافق بين سعر الصرف الفعلي والاسمي وبالتالي أثر سلبي محتمل على كل من النمو واستقرار الأسعار، ومما لا شك فيه بأن الربط بسلة من العملات سوف يقلِّل من تأثير التغيرات في أسعار الصرف التَّقاطعية بين العملات.

*      تتمتع سلة وحدة حقوق السحب الخاصة بقدر كبير من الاستقرار لا تتمتع به أي عملة أخرى، ذلك كونها لا تتبع دولة محددة وبالتالي لا تتأثر بالأداء الاقتصادي لهذه الدولة، أو وضع ميزانها التجاري، بل على العكس فإن التقلبات بين العملات الرئيسية، التي غالباً ما تكون متقابلة لا تنعكس في قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة، وقد جاء في ملحق تقرير صندوق النقد الدولي "قضايا مختارة" للعام 2007  "إن الميزة الأساسية لمرجعية سلة عملات هو قدرتها على تثبيت سعر الصرف الاسمي الفعال، بالتالي عزل الاقتصاد عن الاضطرابات الناشئة عن التقلبات في الأسعار المتقاطعة بين العملات الرئيسية، إن مرجعية سلة عملات يعتبر، بالفعل، اختياراً طبيعياً تحت تعويم مدار، فالهدف الأساسي لهذا النظام هو الحد من انحراف السعر الحقيقي الفعال". وبالتالي تقلِّل هذه السلة من أثر التَّغيرات ما بين أسعار الصرف التقاطعية (Cross rates) خاصة بين الدولار واليورو الذي شهد تقلبات واسعة خلال الفترة الأخيرة.

*      التكامل التجاري: نظراً لتنوع هيكل التجارة السورية فإنَّه يبدو من المنطقي التحول إلى الربط بسلة عملات تعكس هيكل التجارة الخارجية وقد جاء في نفس التقرير المشار إليه أعلاه  "بالأخذ بعين الاعتبار الهامش الكبير لعدم التأكد فيما يتعلق باتجاه التجارة، فإن سلة عملات أكثر تنوعاً كحقوق السحب الخاصة - في هذه المرحلة- يمكن أن تكون مناسبة أكثر من سلة مكونه من الدولار واليورو، ولكن في السنوات القادمة وبتطور بيانات ميزان المدفوعات، يمكن لمصرف سورية المركزي أن يبدل السلة بما يعبر بشكل أكبر عن هيكل التجارة الخارجية".

*      إن اعتماد سلة عملات كمرجع (Anchor) لعملة وطنية بدلاً من الارتباط بعملة وحيدة يمنح السلطات النقدية مرونة كبيرة في تحديد سعر الصرف مقابل عملة التدخل الأساسية دون الإعلان عن سعر محدد تماماً.

علاقة سعر الصرف بالسياسة النقدية في سورية:

تقوم استراتيجية السياسة النقدية في مصرف سورية المركزي على تبني هدف نهائي طويل المدى يتمثل بالعمل على استقرار الأسعار، واستهداف سعر الصرف على المدى المتوسط وصولاً لتحقيق الهدف النهائي، إلى جانب تفعيل أدوات السياسة النقدية غير المباشرة.

إن اختيار هدف سعر الصرف باعتباره هدفاً وسيطاً للسياسة النقدية يستند إلى فعالية وقوة قناة سعر الصرف، فقد أثبت الدليل التجريبي بأن انتقال التغيرات في الأسعار العالمية وتغيرات سعر صرف الليرة السورية إلى التضخم المحلي لا يزال مرتفعاً، وهذا يعني أن أي انخفاض في سعر صرف الليرة السورية سوف ينتج عنه ارتفاع مماثل في معدل التضخم، وهذا ما يجعل من المنطقي أن تركز استراتيجية السياسة النقدية في سورية على الحفاظ على استقرار القيمة الخارجية لليرة السورية، وهو ما دفع إلى جعل سعر الصرف الهدف الوسيط للسياسة النقدية (المثبت الاسمي) وإعطائه هذا الدور المحوري ضمن استراتيجية السياسية النقدية.

ترتكز آلية تحديد سعر صرف الليرة السورية لدى مصرف سورية المركزي على استراتيجية متكاملة في الأجل القصير والمتوسط والطويل وذلك كما يلي:

1.     على المدى القصير يتم تحديد سعر الصرف بشكل يومي بالاستناد إلى مجموعة من المؤشرات، وذلك من أجل إرسال إشارات واضحة للسوق حول توجهات مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بسعر صرف الليرة السورية.

2.     على المدى المتوسط يتم استهداف سعر صرف مستقر لليرة السورية بما يضمن تقليل تقلباتها مقابل العملات الأخرى.

3.     وعلى المدى الطويل يعمل مصرف سورية المركزي على إدارة سعر صرف حقيقي فعال قريب من مستوياته التوازنيـة بحيث يحقق تنافسية الاقتصاد الوطني، مع التركيز على هدف مصرف سورية المركزي في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة باعتباره الهدف النهائي له.

وبعبارة مختصرة يمكن القول أن قيام مصرف سورية المركزي بإصدار نشرة سعر الصرف يتم بناء على العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على سعر الصرف مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إحداث صدمات في السوق بما يحافظ على استقرارها.
 

 

الإطار رقم [2]. التشريعات الصادرة المتعلقة بالسياسة النقدية وسوق القطع الأجنبي خلال عام 2011

·        المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2011 المتضمن تعديل قانون النقد الأساسي رقم (23) لعام 2002، الذي أجاز لمصرف سورية المركزي، بناءً على تمتعه بالاستقلالية في تنفيذ السياسات النقدية وفي سبيل تحقيق مهامه وأهدافه، القيام بما يلي:

-         العمل في الأسواق المالية بالشراء والبيع الفوري أو الآجل أو الإقراض أو الاقتراض أو باتفاقات إعادة الشراء.

-         إصدار الأوراق المالية الحكومية بصفته وكيلاً عن وزارة المالية.

-         إصدار وتداول شهادات الإيداع، الأدوات والمشتقات المالية التقليدية والإسلامية ودفع العوائد المناسبة عليها.

-         تقديم تسهيلات الإقراض من خلال إعادة الخصم واتفاقيات إعادة الشراء مع المصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

-         القيام بعمليات تسهيلات الإيداع للمصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ودفع العوائد المناسبة عليها.

·        قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (5938) تاريخ 2/5/2011 القاضي بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 5%، وذلك بهدف تأمين استقرار القطاع المالي والنقدي وتمكينه من مواجهة أي حركة سحوبات محتملة، مع إمكانية تخفيض هذا المعدل بالنسبة للجزء من ودائع المصرف الموجه لتمويل المشاريع الاستثمارية والسياحية والمشاريع الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

·        قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (5937) تاريخ 2/5/2011 المتضمن رفع أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف على الودائع لأجل بمقدار نقطتين مئويتين من[5-7%]±2% إلى [7-9%]±1%، وتخفيض هامش الحركة بمقدار نقطة مئوية واحدة، مع الحفاظ على فارق 2% بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل.‏‏

·        قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (5936) تاريخ 2/5/2011 القاضي بالسماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بيع الأشخاص

         الطبيعيين السوريين ولمرة واحدة فقط (دولار أمريكي أو يورو)، مبالغ مختلفة تصل إلى 120 ألف دولار شريطة أن يتم إيداع قيمة القطع

        الأجنبي لدى المصرف نفسه بحساب ودائع لآجال مختلفة.

·        قرار مجلس النقد والتسليف رقم (744) تاريخ 8/2/2011 القاضي بالسماح للمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة بيع المواطنين السوريين (ومن في حكمهم) العملات الأجنبية لتغذية حسابات بطاقة أو بطاقات دفع عالمية مقابل تسديد القيمة المقابلة بالليرات السورية ويتم استخدام هذه البطاقات داخل الاقتصاد الوطني وخارجه.

·        قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم (442) تاريخ 29/3/2011 المتضمن اعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (2647) تاريخ 22/2/2011 المتضمنة إلزام مؤسسات الطيران المرخصة ببيع بطاقات السفر بالليرات السورية للسوريين وعائلاتهم وللعرب المقيمين وبالعملة الأجنبية للعرب غير المقيمين.