مديرية الشؤون القانونية

تشكل مديرية الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي الإطار القانوني لأعماله من خلال توفيق الأعمال والممارسة مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة سواء في إطار ممارسة المصرف المركزي لمهامه الرقابية على القطاع المصرفي والمالي أو في إطار ممارسته للعمليات المصرفية التي تدخل في نشاطه، كما تقوم مديرية الشؤون القانونية بتمثيل مصرف سورية المركزي أمام المحاكم فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع باسمه أو الدعاوى التي يكون المصرف المركزي مدعٍ عليه فيها.

وبناءً على ما سبق تتولى مديرية الشؤون القانونية المهام التالية:

-       تقديم الاستشارات القانونية ودراسة جميع المشاكل والقضايا ذات الطابع القانوني التي تعترض دوائر وفروع المصرف والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وإعادتها بموجب كتب رسمية مدعمة بالرأي القانوني.

-       إعداد مشاريع القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات التي تتعلق بأعمال المصرف بالمشاركة مع المديريات المختصة أو إبداء الرأي فيها واقتراح التعديلات على بعض القضايا المصرفية.

-    دراسة القضايا التي تتطلب التحكيم وإبداء الرأي القانوني بها واقتراح تسمية المحكم بها.

-       تمثيل المصرف في المفاوضات القانونية بالتعاون مع الدوائر المختصة بتكليف من لجنة الإدارة.

-       تدقيق العقود التي يكون المصرف أحد أطرافها وتسجيل موافقته الخطية على مضمونها بحيث يتم وضعها بالصيغة التي تؤمن حقوق المصرف وتحفظها أصولاً وحسب القوانين والأنظمة النافذة وإعداد العقود اللازمة بتكليف من لجنة الإدارة.

-       تدقيق دفاتر الشروط من الناحية القانونية والمالية.

-       تنسيق العمل مع المشاورين الحقوقيين والمحاميين والمتعاقدين مع المصرف ورفع التقارير الدورية عن نشاطاتهم وفعالياتهم في متابعة الدعاوى والقضايا بمصلحة المصرف وإبداء الرأي في تجديد العقود المبرمة معهم أو تعديلها أو إلغائها.

-       تصنيف التشريعات والاجتهادات والفتاوى الصادرة من الجهات المختصة المتعلقة منها بأعمال المصرف وتبويبها وفهرستها وتعميم المهم منها على المديريات والفروع والجهات ذات العلاقة.

-    إبداء الرأي القانوني في طلبات فتح الحسابات الجارية من حيث استيفائها الشروط القانونية.

-       إقامة ومتابعة الدعاوى التي تقام من المصرف أو التي ترفع عليه وإعداد الدفوع اللازمة ومتابعتها أمام المحاكم المختصة بما يضمن حقوقه بالتنسيق مع مديريات المصرف المعنية.

-       متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة في القضايا المرفوعة من قبل المصرف عن طريق المحامين المتعاقدين معه.

-       دراسة جميع مخالفات أحكام قانون الصيرفة ومتابعتها قضائياً باسم المصرف ودراسة جميع القضايا التي تتعلق بالقطع الأجنبي ورفع النتائج إلى لجنة إدارة مكتب القطع للبت فيها.

-       تقديم المعلومات إلى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بناءً على طلبها.

§                       وتتكون المديرية من قسمين هما:

 قسم الدراسات القانونية

قسم القضايا الحقوقية.