مديرية العلاقات الخارجية

أهمية  المديرية :

   تأتي أهمية دور مديرية العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي من خلال المهام الموكلة إليها في إدارة مكتب القطع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 21/4/1952 وتعديلاته اللاحقة، ويبرز ذلك من خلال دورها الرقابي المتمثل بتسوية مخالفات انظمة القطع وفي  تنظيم عمليات النقد الأجنبي وإجراء العمليات المتعلقة بالقطع الأجنبي والذهب التي لا تتعارض مع لائحة الرقابة على النقد الاجنبي، حيث تبحث هذه المديرية في جميع القضايا المتعلقة بكيفية التعامل بالقطع الاجنبي وطرق الدفع بين المقيمين وغير المقيمين وكذلك في آلية تمويل المستوردات وفي طرق اثبات المستوردات ودخولها بشكل نظامي إلى البلاد،  كما تبحث في عمليات التجارة الدولية كالتصدير وكذلك في تحويل ايرادات رؤوس الاموال الناتجة في الجمهورية العربية السورية عن المشاريع الاستثمارية إلى الخارج وفي المواضيع المتعلقة بشركات الطيران والسفارات ونقل العقارات بين المقيمين وغير المقيمين، وكذلك في شراء وبيع القطع الاجنبي لتغطية أي مستوردات في القطر، كما تتولى تنفيذ خطة تخصيص القطع الأجنبي العائدة لمصرف سورية المركزي الصادرة عن لجنة أولويات القطع، وإعداد الإحصائيات المتعلقة بعمليات تخصيص وتنفيذ القطع الأجنبي لدى المصرف.

        وتمارس مديرية العلاقات الخارجية مهامها من خلال الأقسام التالية:

1.    قسم شؤون مكتب القطع:

        يتولى القيام بالمهام التالية:

·        دراسة الكتب الواردة من المصارف المرخصة ومن فروع مصرف سورية المركزي ومن كافة الجهات العامة والخاصة ومن مديريات مصرف سورية المركزي والمتعلقة بشؤون الاستيراد والتصدير ورفع المقترحات اللازمة بشأنها إلى لجنة إدارة مكتب القطع ليصار إلى اتخاذ القرار اللازم بشأنها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بشأنها.

·        إعداد التعليمات الناظمة لشؤون الاستيراد والتصدير أو أية تعليمات أخرى تتعلق بأنظمة القطع ورفعها إلى لجنة إدارة مكتب القطع لإقرارها أصولاً.

·        إعداد البيانات الإحصائية الشهرية المتعلقة بتمويل المستوردات ومتابعة تحويل مبالغ التأمين من قبل المتخلفين عن تقديم الشهادة الجمركية للبضائع المستوردة الداخلة إلى القطر وذلك إلى حساب التأمين على تمويل المستوردات المنصوص عليها في التعليمات الناظمة لعمليات الاستيراد ريثما يصار إلى تحريرها لاحقاً بموجب الوثائق المقدمة إلى القسم.

·        إعداد الدراسات اللازمة والمقترحات بخصوص تطوير أنظمة الرقابة على القطع فيما يتعلق بعمليات الاستيراد أو التصدير والعمليات غير التجارية.

·        القيام بجميع المهام المتعلقة بأمانة سر مجلس إدارة مكتب القطع والتي تتضمن عرضاً لجميع المطالعات والكتب المحالة من قبل جميع الأقسام في فروع مصرف سورية المركزي  (القطع- الاعتمادات- الاستيراد- التصدير – التدقيق- العمليات غير التجارية- الشؤون القانونية - مراقبة عمليات النقد- الاتفاقات – أسعار القطع) والمديريات الأخرى في مصرف سورية المركزي (مديرية الشؤون القانونية – مديرية مفوضية الحكومة) والمحالة أيضاً من المصارف المرخصة ومن مؤسسات ووزارات الدولة بعد دراستها من قبل الدوائر المعنية في المديرية وتقديم المقترح اللازم حولها ليصار إلى عرضها على لجنة إدارة مكتب القطع لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في ظل عدم وجود أية تعليمات ناظمة لهذه الاستفسارات في أنظمة الرقابة على النقد.

·        تنظيم محاضر اجتماعات لجنة إدارة مكتب القطع الأسبوعية وإعداد وصياغة القرارات والتعليمات الصادرة عن لجنة إدارة مكتب القطع المتعلقة بالمواضيع المطروحة على اللجنة.

·        التبليغ الأصولي للقرارات والتعليمات والمداولات الصادرة عن لجنة إدارة مكتب القطع إلى الجهات صاحبة العلاقة.

·        دراسة وتدقيق جميع الحالات والعمليات التي لم تتناولها الأنظمة والتعليمات الناظمة الواردة من دوائر الاستيراد والتصدير والعمليات غير التجارية وقسم مراقبة عمليات النقد والشؤون القانونية في فروع مصرف سورية المركزي والإدارة العامة ليصار إلى عرضها على لجنة إدارة مكتب القطع لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

قسم مراقبة عمليات النقد

      يتولى القيام بالمهام التالية:

·        منح التراخيص اللازمة للجهات التي تجيز لها النصوص النافذة نقل ملكية العقارات وتتم الموافقة عليهـا من قبل لجنـة إدارة مكتب القطع.

·        منح تراخيص للسفارات العربية والأجنبية وللأجانب المقيمين وغير المقيمين للموافقة على شراء أو بيع العقارات لهذه الأطراف.

·        إصدار الموافقات اللازمة لاستصدار الكفالات المصرفية لجهات القطاع الخاص المتعاقد مع الجهات الحكومية والمحالة طلباتها من الإدارات العامة للمصارف المرخصة على أن يتم تحصيل نسبة 2% من  قيمة الكفالات ما لم تكن الجهة المتعاقدة مع الجهات العامة هي فرع أو عامل أو وكيل أو ممثل لدى الجهة الخارجية الآمرة بإصدار الكفالة، وعندئذ لا يتم استيفاء مثل هذه العمولة.

·        إصدار الموافقات اللازمة لإعادة تحويل حصيلة التصرف بحصة المستثمرين غير السورين بعد تدقيق للميزانية السنوية للشركة والتأكد من إبراء الذمة تجاه وزارة المالية وأية وثائق أخرى يرى القسم ضرورة تقديمها من قبل المستثمرين.

·        مراقبة موارد الفنادق من خلال الإحصائيات الواردة من فروع مصرف سورية المركزي عن الفنادق التي تم الترخيص لها أصولاً، وإعداد الإحصاءات الإجمالية المتعلقة بها.  

·        مراقبة عمليات القطع الأجنبي للشركات الأجنبية العاملة في القطر والمنظمات العربية والدولية والإقليمية الجارية لدى المصارف المرخص لها بإجراء عمليات القطع الأجنبي.

·        إعداد الدراسات المتعلقة بأنظمة الرقابة على النقد وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة في ضوء أنظمة الرقابة على النقد.

·        مراقبة عمليات شراء موارد القطاع العام من القطع الأجنبي.

·        تسجيل الموافقات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء على تخصيص القطع الأجنبي لكافة القطاعات العامة في الدولة وإعلامها لكل من الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري والمصرف العقاري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

·        تتبع عملية تنفيذ خطة القطع الأجنبي المقررة.

·        إعداد الإحصائيات اللازمة المتعلقة بموارد وأعباء القطع الأجنبي شهرياً وتزويد المعنيين بنسخة عنها.