مديرية الرقابة الداخلية

أحدثت الرقابة الداخلية في كافة وزارات الدولة ومؤسساتها العامة بموجب قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم /24/ لعام 1981 لتؤازرها في عملها الرقابي باعتبار الرقابة الداخلية خط الدفاع الأول عن المال العام ومصلحة عموم المستفيدين من الخدمة العامة حيث أنها ذراع وعين الإدارة للوقوف على مواطن الخطأ ومكافحة تسرب الفساد والإهمال إلى بعض جزئيات العمل والقرارات الإدارية؛ الأمر الذي يعني أن مصلحة الإدارة العامة تكمن في وجود قوة رقابية قانونية موازية لعملها في تطوير أدائها الإداري وسعيها الدائم لاتخاذ القرارات الإدارية السليمة. 

 تتألف مديرية الرقابة الداخلية من الأقسام التالية:

     أولاً - قسم الرقابة والتفتيش والتحقيق:  ويتألف من دائرتين:

·   دائرة الرقابة والتفتيش: تتولى الدائرة القيام بالأعمال التالية:

1-     تحقيق الرقابتين اللاحقة والآنية على أعمال المصرف من خلال تدقيق ومراقبة فعالية جميع مديريات المركز والفروع.

2-    مراقبة حسن سير الأعمال المعهود بها إلى مختلف مديريات المصرف وفروعه.

3-    رقابة حسن توزيع الأعمال على العاملين.

·    دائرة التحقيق:

تتولى الدائرة التحقيق فيما يمكن أن تقف عليه أو ما يحال إليها من الإدارة أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من شكاوى المواطنين أو العاملين في المصرف.

     ثانياً –  قسم المتابعة:

       يتولى هذا القسم متابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات الواردة في التقارير المعدّة من قبل المديرية والمعتمدة من قبل لجنة إدارة المصرف ورئاسة الهيئة المركزية للرقابة، إضافةً إلى متابعة تقارير الهيئة المركزية  للرقابة والتفتيش.