مديرية مفوضية الحكومة

       تم بموجب قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 إعادة إحياء مجلس النقد والتسليف والذي يتولى العديد من المهام أهمها الاشراف والرقابة على القطاع المصرفي وبعض المؤسسات المالية (شركات الصرافة، ومؤسسات التمويل الصغير) عبر مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف والتي تعمل وفق توجيهات هذا المجلس، وتعتبر هذه المديرية  الجهة المسؤولة عن ترخيص وتسجيل المصارف والمؤسسات المالية المذكورة أعلاه إضافة إلى دورها الرئيسي والأساسي الذي يتمحور في الرقابة والإشراف عليها والتأكد من الالتزام بأحكام القانون المشار إليه أعلاه ولأحكام المراسيم والقرارات الصادرة بموجبه، بهدف حماية أموال المودعين والحفاظ على نظام مصرفي سليم داعم لعملية النمو الاقتصادي، إضافة إلى قيامها بمتابعة الشؤون المتعلقة بالمخاطر المصرفية وتجميع معلومات عن المخاطر الائتمانية المتعلقة بزبائن المصارف بشكل دوري والقيام بجميع الدراسات وتنظيم جميع الإحصاءات المتعلقة بوضعية المصارف وبالفعاليات المصرفية في الدولة.

ü     أقسام مديرية مفوضية الحكومة:

1-    قسم الرقابة الميدانية:

يقوم قسم الرقابة الميدانية بانجاز مهمات رقابية على المصارف العاملة والتي يتم من خلالها دراسة وتقييم المخاطر المصرفية المختلفة لدى المصارف وتقدير حجم الخسائر المحتملة عليها وتقييم أداء المصرف في إدارته لموجوداته ومطلوباته، كما يقوم القسم بالتحقق ميدانياً عن المخالفات لأحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 ولأحكام المراسيم والقرارات الصادرة بموجبه، وبشكل خاص التحقق ميدانياً من التزام المصارف بقرارات مجلس النقد والتسليف والتزامها بتشريعات وقرارات وتعليمات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2-    قسم الرقابة المكتبية:

تعتبر مهمة الرقابة المكتبية متممة ومكملة للرقابة الميدانية حيث أنها تساهم في إعداد مهمات التفتيش لدى المصارف حول كل مصرف ومتابعتها لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة، كما يقوم القسم بالتأكد من تقيّد المصارف بتطبيق نماذج الأوضاع المصرفية والبيانات والنماذج التي يقرها المجلس والمتعلقة بأعمال القسم، بالإضافة إلى دراسة وتحليل الأوضاع والبيانات وإعداد التقارير المكتبية الدورية عن وضع كل مصرف على حدة متضمنة أهم المؤشرات المصرفية والمالية ومراقبة نشاط المصارف من خلال احتساب كل المؤشرات المالية الدالة على تطور وضعها وتقييم أدائها، في سبيل التحقق من توفر الحد الأدنى من كفاية رأس المال وتقيّد المصارف بالضوابط الناظمة لعمل المصارف فيما يخص السلامة المصرفية.

3-    قسم التسجيل والتراخيص:

يتولى القسم مهمة الترخيص والتسجيل لكل من المصارف التقليدية والإسلامية والمؤسسات المالية (شركات الصرافة، مؤسسات التمويل الصغير) وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها،  وذلك بعد دراسة طلبات التراخيص المقدمة إلى مديرية مفوضية الحكومة وإجراء التحقيق اللازم بشأنها وإعداد تقرير بنتائج الدراسة ورفعها أصولاً إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب، بالإضافة إلى متابعة شؤون هذه المصارف والمؤسسات في أي تعديل يطرأ عليها بعد مباشرة أعمالها، كما يقوم القسم بحصر الفروع المصرفية ودراسة طلبات فتح فروع جديدة المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية (عدا مكاتب الصرافة).

4-    قسم المتابعة:

يقوم القسم باستلام التقارير التي يعدها مراقبو مديرية مفوضية الحكومة والتنسيق معهم لدراسة الملاحظات الواردة في تقاريرهم بهدف الوصول إلى تجميع موحد لأهم الملاحظات من أجل إرسالها إلى إدارة المصارف والمؤسسات المالية المراقبة لدراستها والإجابة عليها ضمن المهل المحددة، ومن ثم عقد الاجتماعات مع إدارة هذه المصارف والمؤسسات المالية لمناقشة نتائج المهمات الرقابية ووضع خطة زمنية لتلافي كافة التجاوزات والمخالفات الحاصلة على أن يصادق عليها من قبل مجلس إدارة هذه المصارف والمؤسسات المالية، كما يتم إعلام مجلس النقد والتسليف بذلك، وذلك بهدف متابعة الالتزام بقرارات مجلس النقد والتسليف والقوانين النافذة.

5-    قسم المصارف الإسلامية:

يتولى القسم مهمة الرقابة على المصارف الإسلامية العاملة ويتألف من دائرة الرقابة المكتبية ودائرة الرقابة الميدانية حيث تقوم الأولى بتدقيق نماذج البيانات المعتمدة والمحددة في القوانين والأنظمة النافذة دورياً للتأكد من تطبيق معايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية في النواحي التي لم تتم تغطيتها في المعايير الصادرة عن الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتقوم دائرة الرقابة الميدانية بمهمة الرقابة الميدانية على كافة المصارف الإسلامية، من خلال تنفيذ مهمات رقابة شاملة بالتركيز على المخاطر المصرفية تشمل تقييم التزام عملياتها وعقودها ومستنداتها ووثائقها بقرارات هيئة الرقابة الشرعية في المصارف والهيئة الاستشارية الشرعية التابعة لمجلس النقد والتسليف، بالإضافة إلى تقييم أنظمة الرقابة الداخلية والضبط الداخلي للمصرف و تقييم إدارة المصرف لموجوداته ومطلوباته، ودراسة وتقييم المخاطر المصرفية المختلفة لديه ومدى قدرة الإدارة على معرفة المخاطر ومتابعتها والتحكم بها وتقدير حجم الخسائر المحتملة عليها، إضافة إلى التحقق ميدانياً من التزام المصرف بأحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وأحكام المراسيم والقرارات الصادرة بموجبه، وبشكل خاص التحقق ميدانياُ من التزام المصرف بأحكام المرسوم التشريعي رقم /35/ عام 2005، وذلك بغرض حماية المودعين وأصحاب الحسابات الاستثمارية بالإضافة إلى التحقق من التزام المصارف بالشريعة الاسلامية في جميع أنشطتها.

6-    قسم المؤسسات المالية:

يتألف القسم من دائرتي الرقابة المكتبية والرقابة الميدانية على المؤسسات المالية (شركات الصرافة- مؤسسات التمويل الصغير)، بحيث يقوم القسم بتجميع البيانات المتعلقة بقطاع المؤسسات المالية ومن ثم تدقيق وتحليل البيانات المالية لها وتقييم أدائها، وتقوم دائرة الرقابة الميدانية بالتحقق ميدانياً من المخالفات لأحكام المراسيم الخاصة بإحداث هذه المؤسسات وتعليماتها التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبها، وبشكل خاص التحقق ميدانياً من التزام المؤسسات المالية بقرارات مجلس النقد والتسليف، بهدف مراقبة عمل هذه المؤسسات والوقوف على الوضع المالي لها ومعرفة حجم القطع المتداول داخل السوق النظامية المرخصة.

7-    قسم الأخطار المصرفية:

يقوم قسم الأخطار المصرفية بتجميع المعلومات الائتمانية الخاصة بزبائن القطاع المصرفي والمصرح عنها شهرياً من المصارف العاملة في القطر وفق ما هو منصوص عليه بقرار مجلس النقد والتسليف رقم (196) لعام 2006 وإبلاغ المصارف العاملة في القطر بمجمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائها، بالإضافة إلى المهام التالية: إصدار قائمة تتضمن معلومات حول كافة الشيكات المرتجعة والخاصة بعملاء القطاع المصرفي، والرد على طلبات الاستعلام عن التسهيلات الائتمانية المجمعة لزبون معين من كامل القطاع المصرفي، وذلك في إطار تأمين منظومة عمل مصرفي مستقر وتقليل حجم المخاطر المرتبطة بعمل المصارف.

8-    قسم البحوث والدراسات:

يتولى القسم مهمة إعداد دراسات وبحوث في كل ما هو جديد في مبادئ الرقابة المصرفية والمالية والمعايير الدولية واقتراح مشاريع تعليمات وعرضها أصولاً على مجلس النقد والتسليف، وذلك بغرض مواكبة التطورات على الساحة المصرفية وتحصين ورفع أداء القطاع المصرفي في القطر، كما يقوم القسم بمتابعة علاقة مديرية مفوضية الحكومة بالمؤسسات والسلطات الرقابية المحلية والعربية والدولية وتهيئة المراسلات معها وتحضير المعلومات والتقارير والبيانات التي تطلبها هذه الجهات، بهدف تحقيق منظومة رقابية متكاملة ومتواصلة مع الجهات الرقابية في الدول المجاورة.     

كما يقوم القسم بدراسة القرارات الصادرة عن مجلس  النقد والتسليف بالإضافة إلى القرارات الناظمة للقطاع المصرفي وقطاع المؤسسات المالية بهدف تعريف باقي الأقسام في مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف (بالتعاون مع القسم المختص) بهذه القوانين والقرارات بغرض بيان مضمون القرارات ومتطلبات تطبيقها على المستوى الداخلي والخارجي ويعمل القسم على تعريف وتوضيح القرارات أعلاه للمصارف والمؤسسات المالية العاملة ودراسة المشاكل التي تواجهها المصارف والمؤسسات المالية أثناء تطبيق قرارات المجلس بهدف شرح آلية تطبيق هذه القرارات للجهات المذكورة.