في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مصرف سورية المركزي لاستكمال بناء الاطار التشريعي والتنظيمي اللازم لعمل المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بما يساهم في تعميق الشفافية في عملها ويضمن حقوق أصحاب المصالح فيها من جهة والمتعاملين معها من جهة ثانية وخاصة فيما يتعلق بضمان حقوق المتعاملين معها سيما حماية المستهلك المصرفي وهذا بدوره يساهم في تحقيق استقرار المعاملات التجارية ومزيد من العدالة الاجتماعية بحيث لا يصبح العميل ضعيف أمام المصرف وبنفس الوقت لا تضيع حقوق المصرف وهذا كله يضمن في النتيجة تحقيق رقابة فاعلة على المصرف؛

وانطلاقاً من الدور الأساسي لتوثيق المعاملات في تعزيز مناخ الثقة وتأمين استقرار المعاملات وحفظ الأموال والممتلكات واحترام العهود والائتمان على المصالح ودور هذا الأمر في الحفاظ على الحقوق الخاصة وحفظ واثبات هذه المعاملات تفادياً للنزاعات الناتجة عن تضارب المصالح المرتبطة بهذه المعاملات فقد صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم (799/م.ن/ب4) تاريخ 14/12/2011 الذي حدد القواعد الأساسية الواجب على المصارف الإسلامية الالتزام بها عند إبرام اتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقعة بين العميل طالب التسهيلات والمصرف حيث وضح القرار المفاهيم ذات الصلة باتفاقية التسهيلات الائتمانية بشكل يحفظ حقوق ومصالح الأطراف المعنية في الاتفاقية في حال حدوث أي خلاف بين المصرف والعميل، كما حدد القرار الشروط الواجب الالتزام بها لضمان عدم تعارض التسهيلات الائتمانية مع أحكام الشريعة الإسلامية هذا بالإضافة إلى تحديد الضوابط الشرعية الخاصة بالعوائد والعمولات والضمانات المقبولة.

الجدير بالذكر أن  الهيئة الاستشارية الشرعية التابعة لمجلس النقد والتسليف تقوم بدراسة وإبداء الرأي في كافة القرارات الصادرة من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي والمتعلقة بالتمويل الإسلامي بما يضمن عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية وحُسن بناء هذه القرارات من الناحية الشرعية اضافة الى الناحية التنظيمية والمصرفية، في النهاية لابد من الإشارة إلى هدف هذا القرار في تدعيم مبدأ الشفافية في التعامل مع عملاء المصارف الإسلامية لجهة توضيح الحقوق والالتزامات المترتبة على كل منهما عند توقيع اتفاقيات التسهيلات الائتمانية كما يحول دون الإجحاف بحق أي منهما أو المغالاة بترتيب تكاليف مالية اضافية على العملاء المتمولين.