|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ورد في الصحافة بتاريخ 15/3/2010 وتحت عنوان "
زادت بالليرة السورية وتراجعت بالقطع الأجنبي لغاية كانون الأول: الودائع
المصرفية تجاوزت الـ (تريليون) ليرة
نبين في ما يلي أسباب الانخفاض في ودائع القطاع العام بالقطع الأجنبي:
بلغ إجمالي حجم الودائع بالقطع الأجنبي (قطاع عام وخاص) في نهاية العام
2009 (196,4) مليار ليرة سورية مقارنة بـ (215,2) مليار ليرة سورية في
نهاية عام 2008, وبمعدل نمو قدره (- 9%).
ويمكن تفسير معدل النمو السالب للودائع بالقطع الأجنبي بانخفاض ودائع
القطاع العام بالقطع الأجنبي وذلك بمقدار (32) مليار ليرة سورية عن مستواها
في نهاية العام 2008, وبمعدل نمو (-55%) (الجدول البياني المرفق), وهذا ما
أدى إلى مساهمة ودائع القطاع العام بشكل سلبي في نمو إجمالي الودائع بالقطع
الأجنبي حيث بلغت مساهمته النسبية، معدل النمو السنوي مثقلاً بالوزن النسبي
من إجمالي الودائع، (-15%), بالمقابل ساهم نمو ودائع القطاع الخاص بالقطع
الأجنبي في تلطيف الانخفاض الحاصل في ودائع القطاع العام, حيث بلغ معدل نمو
ودائع القطاع الخاص بالقطع الأجنبي (8%) وبمساهمة نسبية بلغت (6%), ليصل
معدل نمو إجمالي ودائع القطع الأجنبي لدى القطاع المصرفي إلى -9%.
ويعود الانخفاض في ودائع القطاع العام بالقطع الأجنبي إلى تطبيق جهات
القطاع العام للآلية الجديدة في إدارة القطع الأجنبي بحيث يتوجب عليهم بيع
حساباتهم بالقطع الأجنبي إلى مصرف سورية المركزي مقابل تعهد المصرف المركزي
بتأمين احتياجات هذه الجهات عند
الطلب, ويبدو ذلك واضحا من خلال انخفاض ودائع المؤسسات العامة الاقتصادية
بمقدار (30) مليار ليرة سورية خلال العام 2009.
|