تأسيس ومهام قسم الأوراق المالية الحكومية

في ضوء عملية الإصلاح والتطوير الشاملة في سورية وخاصة إصلاح وتطوير القطاعين المالي والنقدي وتطوير كلاً من السياسة المالية والنقدية وتوفير أدوات جديدة لإدارة سياسة نقدية فاعلة، فقد تم إصدار المرسوم التشريعي رقم 60 تاريخ 1/10/2007 الخاص بإصدار الأوراق المالية الحكومية بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق إصدار أوراق مالية حكومية؛ والتي سوف تخلق أيضا نوع من الأدوات الغير مباشرة يستخدمها المصرف المركزي للتحكم بالكتلة النقدية في البلد، حيث سوف يتم وضع أحجام ومواعيد الإصدارات من قبل وزارة المالية وقد تضمن المرسوم في المادة 6 منه إنشاء قسم الأوراق المالية الحكومية في مصرف سورية المركزي الذي سيكون مسؤولاً كوكيل لوزارة المالية في إدارة مزادات وتسوية الأوراق المالية الحكومية ومن أهم مهامه:

§      إدارة مزادات الأوراق المالية الحكومية بطريقة المزادات بسعر موحد لأذونات الخزينة حيث يخصص لكل عارض ناجح أوراق مالية عند العائد الأقصى الذي يكون المصّدر على استعداد لدفعه (أي سعر القطع–  Cut-off Yield) الذي تحدده وزارة المالية، وبالنسبة للسندات يتم اتباع طريقة ( سعر العائد المرجح –

Waited Average) الذي يتم احتساب قيمة الكوبون على أساسه.

§      تنظيم سجل الكتروني يسمى (سجل السندات الحكومية) يقيد فيه بصورة خاصة ما يلي:

    »  اسم مالك السند الحكومي.

    »  أي تغير يقع على ملكية السند أو رهنه أو حجزه.

§      يقوم القسم بتشغيل نظام تسديد وتسوية على صيغة مدخلات محاسبية وعلى أساس مبدأ /التسليم مقابل الدفع/ ويحدد حاكم مصرف سورية المركزي أسـلوب عمل النظام وخصائصه التشغيلية بعد التشاور مع السيد وزير المالية وهيئـة الأوراق والأسواق المالية .

§      يزود مصرف سورية المركزي وزارة المالية عن طريق القسم بتقارير دورية منظمة عن أوضاع الأوراق المالية الحكومية بصورة يتفق عليها بين الجهتين.

§      يعتبر مصرف سورية المركزي مسؤولاً عن تسجيل الملكية لصالح المالك في السجل الذي يعتبر دليل على ملكية الورقة المالية.